أو من الاتباع ، أو من تحريك الصلوين فإذا كان هذا في أظهر الأسماء ، فما الظن بغيره . فتأمل هذا الوهم والإيهام ، واللبس والتلبيس ، فإن جميع أهل الأرض علمائهم وجهلائهم ، ومن يعرف الاشتقاق ومن لا يعرفه ، وعربهم وعجمهم يعلمون أن ( اللّه ) اسم لرب العالمين خالق السماوات والأرض الذي يحيى ، وهو رب كل شيء ومليكه . فهم لا يختلفون في أن هذا الاسم يراد به هذا المسمى ، وهو أظهر عندهم وأعرف وأشهر من كل اسم وضع لكل مسمى ، وإن كان الناس متنازعين في اشتقاقه فليس ذلك بنزاع منهم في معناه . وكذلك الصلاة لم يتنازعوا في معناها الذي أراده اللّه ورسوله وإن اختلفوا في اشتقاقها ؛ وليس هذا نزاعا في وجه الدلالة عليه . وكذلك قوله تعالى : يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ( النساء : 176 ) يقدره البصريون كراهة أن تضلوا ، والكوفيون لئلا تضلوا . وكذلك اختلافهم في التنازع وأمثال ذلك ، إنما هو نزاع في وجه دلالة اللفظ على ذات المعنى ، مع اتفاقهم على أن المعنى واحد ؛ وهذا اللفظ لا يخرج اللفظ عن إفادته السامع اليقين بمسماه . الثالث والخمسون : أن يقول هذه الوجوه العشرة مدارها عل حرف واحد ، وهو : أن الدليل اللفظي يحتمل أزيد من معنى واحد فلا يقطع بإرادة المعنى الواحد . فنقول : من المعلوم أن أهل اللغة لم يشرعوا للمتكلم أن يتكلم بما يريد به خلاف ظاهره إلا مع قرينة تبين المراد ؛ والمجاز إنما يدل على القرينة بخلاف الحقيقة ، فإنها تدل مع التجرد . وكذلك الحذف والإضمار لا يجوز إلا إذا كان في الكلام ما يدل عليه . وكذلك التخصيص ليس لأحد أن يدعيه إلا مع قرينة تدل عليه ، فلا يسوّغ العقلاء لأحد أن يقول : جاءني زيد ، وهو يريد ابن زيد إلا مع قرينة ، كما في قوله تعالى : وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ . « وسئل العير » عند من يقول إنه من هذا الباب ، فإنه يقول : القرية والعير لا يسألان فعلم أنه أراد